| الكلية التطبيقية

الكلية التطبيقية

نبذة عن الكلية

تأسست الكلية التطبيقية عام 1442هـ بموجب قرار معالي رئيس مجلس شؤون الجامعات رقم (9/4/1442)

وتاريخ 14/09/1442 ه، والمبلغ للجامعة بخطاب سعادة الأمين العام لمجلس شؤون الجامعات رقم (32726/2/س) وتاريخ 21/10/1442 هــ، والقاضي بالموافقة على تحويل كليات المجتمع وكليات الدراسات التطبيقية وكليات خدمة المجتمع في الجامعات السعودية إلى كليات تطبيقية.

وقد تأسست كلية المجتمع بالخرج عام: 1423هـ، بموجب قرار مجلس التعليم العالي رقم: (73)، وتاريخ: 05/02/1422هـ، وكانت الكلية تتبع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ثم أصبحت تتبع جامعة الملك سعود فيما بعد وفقًا لقرار مجلس الوزراء الذي صدر بتاريخ: 05/07/1429هـ، ثم أصبحت في عام 1430هـ، إحدى كليات جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز.

المزيد

برامج الكلية

برنامج البرمجة وعلوم الحاسب

برنامج الوسائط المتعددة والتصميم الجرافيكي

برنامج التطبيقات المكتبية وصيانة الحاسب لفئة الصم والبكم

برنامج أمن المعلومات

برنامج إدارة المشاريع السياحية والترفيهية

برنامج ذكاء الاعمال وتحليل البيانات

برنامج الأمن والسلامة المهنية

برنامج تقنية المختبرات

برنامج إدارة الموارد البشرية

برنامج المحاسبة والضرائب

برنامج إدارة المستودعات وسلاسل الإمداد

برنامج الإعلان والاتصال التسويقي

كلمة الرئيس التنفيذي

الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، محمد بن عبدالله الصادق الأمين، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد،

فتعد فكرة الكلية التطبيقية إحدى منطلقات رؤية المملكة العربية السعودية 2030؛ التي تسعى إلى تلبية متطلبات سوق العمل، وتنمية الموارد البشرية، فللكلية أهمية قصوى إذ تقدم برامج نوعية تخصصية تخدم سوق العمل بالكوادر الوطنية المؤهلة القادرة على دفع عجلة الاقتصاد فهي تعد جهة تعليمية تطبيقية شاملة ومتنوعة للتأهيل التخصصي.

كما تسعى الكلية التطبيقية في جامعة الأمير سطام بن عبد العزيز إلى لارتقاء بالمستوى العلمي والمهني لطلابها وطالباتها، وتقديم البرامج التعليمية والتدريبية والتطبيقية التنافسية، وذلك وفق معايير ذات جودة عالمية، متوافقة مع متطلبات سوق العمل، وتسعى الكلية إلى استثمار الدعم الذي تقدمه إدارة الجامعة، سواءً في مجال التقنيات وتكنولوجيا التعليم، أو بتوفير الكوادر من ذوي الخبرة أو حاملي الشهادات الاحترافية من أعضاء هيئة التدريس، أو من القطاع الخاص.